الطليعة نيوز
القوة التنفيعية
وصف علاقة الفرد بالقطاع الحكومي، على الرغم من أن التعريف النفعي لا
يستبعد قطاعات القطاع الخاص في المقام الأول.
المنافع هي الأموال التي تُنفق بشكل قانوني، ولكن في ظروف أو شروط
معينة، كأن يكون هذا الإنفاق غير ضروري، يكون كافياً طالما كان مسموحاً به،
ولا يكون الإنفاق مفيداً على وجه التحديد بشرط مصطنع للقبول، أي: الخيار
مفتوح، لكن يكون هناك إصرار على أن أحد الخيارات أفضل من الآخر.
لكن في جميع الأحوال يشترط أن المستفيد ليس في حاجة حقيقية، وألا
يكون أقرب إلى الصدقة، فيكون شرط المستفيد كثير المال.
*********
السياسة التنفيعية
انتشرت المشروعات الحكومية المطروحة للخصخصة بداية من أعمال النظافة ومرورا بخدمات الطباعة والمراسلة وانتهاء
بشركات الامن والحراسة وعليه تم طرح كافة اعمال الوزارات الى شركات تقوم بجلب العمالة غير الماهرة بالمرة فتحولوا
بذلك من عمال الى ثوريين.
المتابع للاحداث الاضرابية لهؤلاء المساكين يجد معهم الحق فيما اضربوا عليه فمرتب العامل لايكاد يكفي قوت يومه فهل
تتوقع من عامل راتبه لا يزيد على 30 دينارا شهريا الا يثور؟.. ليس هذا فحسب، بل هناك المزيد من المشكلات المتعلقة
بعدم صرف الثلاثين دينارا، ناهيك عما يلاقيه هؤلاء من مساكن غير آدمية بالمرة واصحاب بعض هذه الشركات لا يهمهم في
المقام الاول والاخير سوى جمع الاموال واكتنازها واذا حدثت مشكلة كالاضراب لا يتحرج اصحاب الشركات هذه بالتصريح بان
الوزارة لم تصرف الشيكات المستحقة عليها وكأن العامل المغلوب على امره كفالته على الوزارة؟
الشيء الطبيعي ان لا تجد حارس امن او عامل نظافة مستريحا في عمله فهو يعاني من سوء الاحوال التي تحيط به من تأخر
صرف الرواتب الزهيدة وتسلط بعض مديري الشركات وانعدام آدمية السكن واحوالهم المتردية.
طمع البشرية لا ينتهي ومشاريع جلب العمالة أتت لتزيد الغني ثراء والفقير بلاء وفي ظل هذا وذاك تتولد حالة من الحقد الاجتماعي
الذي بدأ ينتشر ويدب في أنحاء الكويت، الكل غير مسرور والحياة أصبحت جحيما لا يطاق واضرابات العمل لن تنتهي بل بدأت تدق
ناقوس الخطر وإذا لم نتحرك للقضاء على أسبابها فسيرتفع معدل الجريمة ونتحول من مجتمع آمن الى مجتمع الكل يأكل في بعضه
وليس غريبا ألا تجد نائبا آثار مشكلة هؤلاء المسلوبي الحق وكأن الموضوع برمته لا يعنيهم في شيء في ظل وجود المصالح المشتركة
بين نواب المصالح وبعض شركات جلب العمالة.
محمد موسى الحريص
