الطليعة نيوز
فنّد النائب السابق محمد عناد الفايز الاتهامات التي وجهتها اللجنة القانونية في مجلس النواب وصوّت أعضاء المجلس
بناء عليها على فصله من مجلس النواب التاسع عشر.
وعرض الفايز خلال لقائه صحفيين في منزله، الجمعة، وثائق تنفي بشكل قاطع تقاضيه أي مخصصات خلال فترة تغيّبه
عن جلسات المجلس (مرفق أدناه)،
بالإضافة إلى تحمّله تكاليف سفره في المرة الوحيدة التي شارك بها على نفقته الشخصية، مشددا في ذات السياق
على أن تغيّبه عن جلسات البرلمان كان موقفا سياسيا وليس عبثيا.
الفايز يفنّد اتهامات قانونية: النظام الداخلي
ولفت الفايز إلى أنه وبحسب النظام الداخلي، فإن التغيّب عن الجلسات له اجرائين اثنين؛ الحسم من مخصصاته،
ومنعه من السفر، وليس فصله من عضوية المجلس.
وفي تفنيده لصحة قرار المجلس، قال الفايز إنه لم يجرِ عرض القضية على المجلس من أجل التصويت على تحويلها إلى اللجنة القانونية،
كما أن اللجنة القانونية قامت باتخاذ قرارها دون أن يسألني أحد عن ردّي على تلك الاتهامات أو الطلب مني حضور اجتماعات اللجنة،
مستدركا بالقول: “قد أترفع عن ذلك، لكن الأصل أن يتمّ منحي حقّ الرد، ويتمّ توجيه خطاب رسمي
لي كما ذكر العلّامة القانونية صالح العرموطي من أجل سؤالي عن تلك التهم، لكن ذلك لم يحدث”.
وكشف الفايز عن قيام رئيس اللجنة القانونية وأحد الأعضاء بزيارته في مرتين، لكن الحديث كان يتركّز على الطلب منه
والتوسل إليه من أجل تقديم استقالته واخراج مجلس النواب من الحرج، قائلا: “كان جوابي أنكم لن تحصلوا على هذا الشرف”.
وأضاف الفايز: “أنا بخروجي فصل (92) نائبا عن الشارع”.
الفايز يفنّد اتهامات قانونية: الحنث بالقسم
وحول اتهامه بالحنث بالقسم، استهجن الفايز توجيه مثل تلك التهمة، قائلا: “أنا حجبت الثقة عن هذه الحكومة التي يعاني منها الأردنيون اليوم،
وصوتت ضد الموازنة التي تضمنت بنودا ضدّ المواطن، وتبنيت مذكرات لطرح الثقة بالحكومة
كان يوقع عليها (60) نائبا ثمّ ينسحب الجميع ويبقى (6) فقط. كما أنني صوتت ضد التعديلات الدستورية”.
وفيما يتعلق بمخالفة الأعراف البرلمانية والدبلوماسية، أشار الفايز إلى أن بحث ولم يجد أي نصّ أو بند يحدد ما هي الأعراف البرلمانية والدبلوماسية.
وتابع الفايز: “أستغرب من رئيس لجنة قانونية وأعضاء في اللجنة يفترض أن يملأوا مكانهم، ولا يسألوا عن البيّنة التي تثبت مخاطبتي أو مخالفتي.
وعرض الفايز وقائع وحوادث تثبت حجم التدخلات في مجلس النواب، وشكوى كثير من النواب من تلك التدخلات.
مذكرة داخلية
الاردن 24
