الطليعة نيوز
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي إنه بدأت على جسر الملك حسين
عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.
وفي ذات السياق
أعلن رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، اغلاق جلسة النواب الصباحية الاثنين، بشكل مفاجئ.
وطلب الصفدي من الحكومة والإعلام مغادرة قبة البرلمان لمناقشة ما قال إنه أمر طارئ بخصوص ملفّ النائب عماد العدوان.
ورجّح مراقبون أن يناقش النواب تجميد أو انهاء عضوية النائب العدوان وتحويله إلى المحكمة، وذلك في ظلّ التفاهمات التي نشرها الإعلام العبري يوم أمس
السبت.
وأعلن مجلس النواب أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً بعد الجلسة المغلقة مباشرة في قاعة التشريفات في مجلس الأعيان،
يتحدث فيها النائب الأول لرئيس مجلس النواب د أحمد الخلايلة، والنائب عمر عياصرة.
وكانت القناة (14) العبرية، قالت أمس إن التفاهمات بين سلطات الاحتلال والأردن تضمنت انهاء عضوية النائب العدوان وإحالته إلى المحاكمة في الأردن.
وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين صباح اليوم الأحد بدء عملية تسليم النائب العدوان إلى الأردن.
كما رفع مجلس النواب الحصانة عن النائب العدوان
وقال مصدر نيابي رفيع المستوى، ان مجلس النواب قرر رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان.
وكان رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، قد طلب من الحكومة و وسائل الإعلام مغادرة قبة المجلس لظرف طارئ يتعلق
بقضية النائب عماد العدوان.
يشار الى ان قوات الاحتلال اعتقلت النائب عماد العدوان في 24/4/2023 :
وفي التفاصيل
اعتقلت سلطات الاحتلال الصهيوني، نائبًا في البرلمان الأردني، وذلك بزعم تهريب أسلحة إلى الضفة المحتلة،
فيما دعا زميله النائب خليل عطية الحكومة الأردنية إلى التحرك فورًا لتأمين الإفراج عنه.
النائب عطية ينتقد
وانتقد النائب عطية توقيف سلطات الاحتلال أحد أعضاء البرلمان الأردني، واصفاً ذلك استمرارًا لممارسة الاحتلال لكل أصناف القرصنة
والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية، حيث قال: “”يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي بالاعتداء مجددًا علينا، شعبًا وحكومة،
عبر حادثة توقيف واعتقال زميل لنا في مجلس النواب، وبصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته سلطات جمارك الاحتلال،
فعلى الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورًا ومن دون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الآن لدى سلطات الاحتلال”.
وتابع: “بصرف النظر أيضًا عن نوايا وخلفية ودوافع ما زعمت سلطات الاحتلال أنه عملية تهريب أسلحة أو غيرها
فمن الواجب رؤية عضو مجلس نواب الأردن بين أهله، وفي عهدة مؤسسات بلده وألا تترك أي مساحة للعدو
حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف عضو في المجلس وحبسه”، مُطالبًا “بالتحرك الفوري دبلوماسيًا وسياسيًا وقانونيًا”.
وذكَّر عطية الحكومة بأنّ “الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجبًا دستوريًا وسياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا
في تأمين الحماية لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الاحتلال على حقوقه، وبصرف النظر عن السبب،
ونذكر كيف أفرجت السلطات الأردنية في الماضي القريب عن “قاتل إسرائيلي” قتل بدم بارد مواطنين أردنيين في حادثة “السفارة والرابية”،
ولذلك يجب استعادة النائب الموقوف على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه بموجب القوانين الأردنية”.
وزارة الخارجية الأردنية
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، إنّ “الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان
الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية أمس للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب”.
وأوضح المجالي، أنّ “الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن”.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قد ادّعت أنّ “حوالي 200 مسدس وبندقية مخبأة في 3 حقائب
كانت بحوزة النائب في مجلس النواب الأردني عماد العدوان الذي اعتقلته “إسرائيل” للاشتباه في محاولته تهريب أسلحة”.
