الطليعة نيوز 

الاسرى “بركان الحرّيّة أو الشهادة”

قرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي تصعيد خطواتهم التصعيدية في اليوم الـ32 على التوالي، 

ضمن البرنامج النضالي المتصاعد لمواجهة سياسات الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير والإجراءات القمعية بحقهم.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان إن الأسرى قرروا حرق غرف في أقسام السجون ردًا 

على الإجراءات العقابية بحقهم وفي ظل مماطلة إدارة السجون للاستجابة لمطالبهم.

كما تتمثل خطوات الأسرى اليوم الجمعة في إغلاق الأقسام في السجون، وإرباك ليلي الساعة التاسعة مع هتاف “حرية.. حرية”.

وبالتزامن مع خطوات الأسرى التصعيدية، تواصل إدارة سجون الاحتلال قمعها بحق الأسرى، إذ اقتحمت قوات القمع، صباح الخميس،

 قسم (3) الجديد في سجن (نفحة)، وقامت بعمليات تفتيش واسعة، لمجموعة من الغرف.

وتتكثف الدعوات الفلسطينية لضرورة دعم الأسرى وإسنادهم ونصرتهم في كافة الميادين، على المستويين الشعبي والرسمي.

الاسرى “بركان الحرّيّة أو الشهادة”

كما يواصل الأسرى حالة التعبئة تزامناً مع خطوات العصيان المفتوحة، وصولاً إلى الإضراب عن الطعام 

في الأول من شهر رمضان المقبل، تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشهادة).

وشرع الأسرى في 14 فبراير الماضي، بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، 

وتحديدًا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها “بن غفير”.

صفا

*******

وعلى الصعيد نفسة

أسرى فلسطينيون

الأسرى الفلسطينيون، تطلق عليهم مصلحة سجون الإحتلال بالسجناء الأمنيين،[يشير في هذا المقال إلى الفلسطينيين المسجونين لدى الإحتلال

في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يعتبر مستقبل الأسرى الفلسطينيون الذين يحتجزهم الإحتلال أمراً أساسياً للتقدم في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

تستند أحكام الأسرى الفلسطينيين عادةً إلى اتهامهم بأنهم «أعضاء في منظمات غير قانونية» (أي منظمة التحرير الفلسطينية سابقًا، والآن حماس أو الجهاد الإسلامي)،

يخططون أو يشاركون في أعمال تخريبية ضد المحتلون، أو يرفعون العلم الفلسطيني.

في ديسمبر 2011، كان هناك 4,772 سجينًا أمنيًا يقضون فترات عقوبة السجن في سجون الاحتلال. من هؤلاء، 552 حكم عليهم بالسجن مدى الحياة.

في أبريل 2013، كان هناك حوالي 4,700 سجين أمني في سجون الاحتلال، 169 منهم رهن الإعتقال الإداري دون توجيه تهم إليهم.

معظم السجناء هم رجال فلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما يدعى أنهم شاركوا في المقاومة الفلسطينية ضد المحتلون.

تأسس نظام المحاكم العسكرية للأراضي المحتلة، على غرار نظام المحاكم العسكرية البريطانية الذي أنشئ في عام 1937،

في عام 1967، كان يطلق عليه المحور المركزي للاحتلال، ويعامل الفلسطينيون في الضفة الغربية على أنهم “مدنيون أجانب” “. جميع القضاة هم من اليهود.

لا تشمل التدابير التي يطبقها، والتي تجمع عناصر الإدارة الاستعمارية والأحكام العرفية، الحوادث التي تنطوي على اللجوء إلى العنف فحسب،

بل تشمل أيضًا العديد من الأنشطة الأخرى، والاحتجاجات غير العنيفة، والبيانات السياسية والثقافية،

والطريقة التي يُسمح بها للفلسطينيين بالتحرك أو الارتباط مع بعضهم البعض. من بين الجوانب الإشكالية للنظام حسب ليزا حجار:

• الاحتجاز المطول للمشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي
• إعاقة وصول السجين إلى محاميه
• الاستخدام الروتيني للإكراه تحت الاستجواب للحصول على اعترافات
• إدخال «أدلة سرية».