الطليعة نيوز
الاحتلال يعتقل نائبًا أردنيًا
اعتقلت سلطات الاحتلال الصهيوني، نائبًا في البرلمان الأردني، وذلك بزعم تهريب أسلحة إلى الضفة المحتلة،
فيما دعا زميله النائب خليل عطية الحكومة الأردنية إلى التحرك فورًا لتأمين الإفراج عنه.
النائب عطية ينتقد
وانتقد النائب عطية توقيف سلطات الاحتلال أحد أعضاء البرلمان الأردني، واصفاً ذلك استمرارًا لممارسة الاحتلال لكل أصناف القرصنة
والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية، حيث قال: “”يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي بالاعتداء مجددًا علينا، شعبًا وحكومة،
عبر حادثة توقيف واعتقال زميل لنا في مجلس النواب، وبصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته سلطات جمارك الاحتلال،
فعلى الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورًا ومن دون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الآن لدى سلطات الاحتلال”.
وتابع: “بصرف النظر أيضًا عن نوايا وخلفية ودوافع ما زعمت سلطات الاحتلال أنه عملية تهريب أسلحة أو غيرها
فمن الواجب رؤية عضو مجلس نواب الأردن بين أهله، وفي عهدة مؤسسات بلده وألا تترك أي مساحة للعدو
حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف عضو في المجلس وحبسه”، مُطالبًا “بالتحرك الفوري دبلوماسيًا وسياسيًا وقانونيًا”.
وذكَّر عطية الحكومة بأنّ “الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجبًا دستوريًا وسياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا
في تأمين الحماية لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الاحتلال على حقوقه، وبصرف النظر عن السبب،
ونذكر كيف أفرجت السلطات الأردنية في الماضي القريب عن “قاتل إسرائيلي” قتل بدم بارد مواطنين أردنيين في حادثة “السفارة والرابية”،
ولذلك يجب استعادة النائب الموقوف على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه بموجب القوانين الأردنية”.
وزارة الخارجية الأردنية
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، إنّ “الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان
الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية أمس للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب”.
وأوضح المجالي، أنّ “الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن”.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، قد ادّعت أنّ “حوالي 200 مسدس وبندقية مخبأة في 3 حقائب
كانت بحوزة النائب في مجلس النواب الأردني عماد العدوان الذي اعتقلته “إسرائيل” للاشتباه في محاولته تهريب أسلحة”.
