الطليعة نيوز
اعتقال مشاركين في وقفة
دانت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الاسلامي إقدام الأجهزة الأمنية على اعتقال عدد من الشباب خلال
مشاركتهم في وقفة احتجاجيةضد قانون الجرائم الإلكترونية مساء هذا اليوم في محافظة إربد، قائلة إن هذه الاعتقالات تأتي
ضمن إستمرار العقلية العرفية التي تسيطر على الجانب الرسمي من الدولة والتي يتم التعامل بها مع المواطنين.
ورأت لجنة الحريات في الحزب أن ما يجري من تسارع محموم لإقرار قانون الجرائم الإلكترونية الذي يكبت الحقوق والحريات،
وقمع أي تحرك سلمي مناهض لهذا القانون وكبت كل محاولة للتعبير عن الرأي المخالف لسياسات الحكومة،
واستمرار هذه العقلية في التعامل مع المواطنين من شأنه أن يؤدي إلى انفجار مجتمعي لا سمح الله ليس في صالح الوطن.
اعتقال مشاركين في وقفة
ودعا الحزب لإطلاق سراح الشباب الذين تم اعتقالهم خلال هذه الوقفة السلمية وسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
من أروقة مجلس الأمة، والتوقف عن التعسف باستخدام السلطة الذي يمارس على الأردنيين لتمرير قوانين تشوبها مخالفة الدستور.
****************
الجرائم الإلكترونية: مشروع قانون يغلظ العقوبات ويثير الجدل في الأردن
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب، بعد إجراء
عدد من التعديلات عليه.
إذ جرى منح القضاء إمكانية إصدار الحكم بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بخلاف قرار النواب، الذي قيد القضاء بأن يكون حكمه
بالحبس والغرامة معا.
فقد خفضت قانونية الأعيان الغرامة في المادة 16 المختصة بجرم “اغتيال الشخصية” لتصبح بالحد الأعلى 20 ألف دينار أردني
(28000 دولار أميركي) بعد أن كانت 50 ألف دينار أردني (70000 دولار أميركي) كحد أعلى.
بعد جلسة استثنائية امتدت لست ساعات، أقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023،
الذي يعاقب كل من يقوم بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير لأي شخص،
أو لنقل أو الترويج للأعمال الإباحية والجنسية. كما يعاقب القانون كل من يتهم دون وجه حق أحد الأشخاص
عبر منصات التواصل الاجتماعي بأفعال من شأنها “اغتيال الشخصية”.
