الطليعة نيوز
قانونية النواب
تعقد اللجنة القانونية النيابية الأربعاء، اجتماعا لمناقشة البلاغات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021،
المتعلق بحبس المدين وأثر تطبيقها على مراكز الإصلاح والتأهيل.
وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28)
الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.
ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ
شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية
التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا
التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
وحتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي، بلغ عدد المطلوبين بقضايا الديون المدنية (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين ألف دينار.
قانونية النواب
أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30669) شخصاً ستستمر
حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب التعديل.
وكان قد
قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م،
الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 31/12/2022م.
ويأتي القرار استمراراً لمراعاةً الظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
و أصدر رئيس الوزراء البلاغ رقم (61) لسنة 2022م لغايات تنفيذ القرار أعلاه، وسيُنشر في الجريدة الرَّسميَّة اليوم.
