النواب يقرّ قانون الجرائم الإلكترونية

النواب يقرّ قانون الجرائم الإلكترونية

 

الطليعة نيوز 

النواب يقرّ قانون الجرائم الإلكترونية

رفض مجلس النواب مقترح اللجنة القانونية باضافة فقرة (ج) إلى المادة (20) من مشروع قانون الجرائم الالكترونية،

والتي تنصّ على تجريم الأشخاص الذين يقومون بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد فيديو بدون إذن الأفراد، وإن كان مصرّحا له بتسجيله أو التقاطه.

النواب يقرّ قانون الجرائم

ووافق المجلس على اعتبار الشخص المسؤول عن الادارة الفعلية الصفحات والمجموعات عبر منصات التواصل الاجتماعي

مسؤولا عن المحتوى غير القانوني، ومعاقبته عن الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام قانون الجرائم الالكترونية.

 

وأقرّ النواب تجريم الأفعال التي من شأنها “اغتيال الشخصية“، حيث فرض عقوبة الحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر

وبغرامة لا تقلّ عن (25) ألف دينار ولا تزيد على (50) ألف دينار، فيما رفض المجلس

كلّ المقترحات بشطب المادة (16) أو توضيح تعريف مصطلح “اغتيال الشخصية”.

 

كما أقرّ النواب معاقبة كلّ من بثّ ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية أو الحضّ على الكراهية

أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة (5) آلاف ولا تزيد على (20) ألف دينار.

**********

الجرائم الإلكترونية:

مشروع قانون يغلظ العقوبات ويثير الجدل في الأردن

أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب، بعد إجراء عدد من التعديلات عليه.

إذ جرى منح القضاء إمكانية إصدار الحكم بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بخلاف قرار النواب، الذي قيد القضاء بأن يكون حكمه بالحبس والغرامة معا.

فقد خفضت قانونية الأعيان الغرامة في المادة 16 المختصة بجرم “اغتيال الشخصية” لتصبح بالحد الأعلى 20 ألف دينار أردني

(28000 دولار أميركي) بعد أن كانت 50 ألف دينار أردني (70000 دولار أميركي) كحد أعلى.

بعد جلسة استثنائية امتدت لست ساعات، أقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023،

الذي يعاقب كل من يقوم بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير لأي شخص،

أو لنقل أو الترويج للأعمال الإباحية والجنسية. كما يعاقب القانون كل من يتهم دون وجه حق أحد الأشخاص

عبر منصات التواصل الاجتماعي بأفعال من شأنها “اغتيال الشخصية”.

 

تصفح ايضا

عاجل