فهمي الكتوت: قراءة نقدية لقانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية

فهمي الكتوت: قراءة نقدية لقانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية

فهمي الكتوت
نص محاضرتي في المنتدى الاشتراكي في اربد- الأردن يوم الاربعاء 5/1/2022، تعكس الموازنة العامة للدولة السياسات الرسمية تجاه الطبقات والشرائح الاجتماعية، وذلك من خلال الايرادات ومصادرها والنفقات وابوابها، والموازنه كالمرآه تعكس حالة الاقتصاد وبواطن الضعف، وعمق الأزمة المالية والإقتصادية التي تعيشها البلاد. نحن امام قانوني الموازنة العامة وقانون موازنة الوحدات الحكومية لعام 2022، موازنات تقليدية لا تختلف عن السنوات الماضية، ومع ذلك يمكن القول انها الاسوأ، بسبب تعاظم التحديات التي خلفتها الاختلالات الهيكلية في السياسات الاقتصادية والمالية واثرها على تفاقم المديونية، وارتفاع العبء الضريبي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
عدت موازنة الدولة على فرضية تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 2.7% ، وعلى قاعدة تعافي الاقتصاد الأردني، وهي نسبة مبالغ بها وغير قابلة للتحقيق، حيث لم يحقق الاقتصاد الأردني قبل جائحة كورونا اكثر من 2% ، ومعدلات البطالة كانت اقل من 20% بينما ارتفعت البطالة الى نحو 25%، وما زالت القطاعات الاقتصادية تعاني من تداعيات الأزمة التي فاقمتها الجائحة. فهناك علاقة مباشرة بين ارتفاع نسبة البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي.
بلغت موازنة الحكومة المركزية المقدرة ( 10.668) مليار دينار، بزيادة قدرها نحو 800 مليون دينار، وموازنة الوحدات المستقلة 1.513 مليار دينار، وبذلك تصبح القيمة الاجمالية للموازنتين 12.181مليار دينار، واجمالي الايرادات المحلية للموازنتين 8.802 مليار دينار، وبذلك يصبح العجز الحقيقي في الموازنتين 3.378 مليار دينار.
بلغت النفقات الجارية المقدرة لموازنة الحكومة المركزية 9.117 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.551مليار دينار، اما الايرادات المحلية المقدرة8.064 مليار دينار منها 6.089 مليار دينار ايرادات ضريبية، كما بلغت المنح الخارجية 848 مليون دينار، منها 599 مليون دينار من الولايات المتحدة، و 108 مليون دينار مخرجات مؤتمر مكة ، و 60 مليون دينار من الاتحاد الأوربي، و55 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية، و26 مليون دينار منح اخرى. وسيجري تغطية باقي العجز عن طريق الاقتراض.
قدرة موازنة التمويل ب (9.300) مليار دينار منها (7.570) مليار دينار لموازنة الحكومة، 1.730 مليار دينار للوحدات الخاصة، بمعنى اوضح ان الدولة ستقترض 9.300 مليار دينار خلال عام 2022 لإطفاء دين سندات الخزينة والدين المستحق الداخلي والخارجي وتغطية عجز الموازنة.

تشكل الإيرادات الضريبية نحو 75% من الايرادات المحلية، معظمها ضرائب غير مباشرة، أما الضريبة على الدخل والأرباح فهي بحدود 21% فقط من اجمالي الإيرادات الضريبية. ومع إضافة الرسوم والرخص ترتفع الإيرادات الضريبية إلى نحو 88% من الإيرادات المحلية.

– اما حصص وزارتي الصحة والتعليم تشكل نحو 19% من النفقات الجارية، ما يعادل 5.25 % من الناتج المحلي، وهي أقل بكثير من متوسط المعايير الدولية المتعارف عليها والتي تقدر بنحو(5%) لكل قطاع من قطاعات الصحة والتعليم. اما نفقات الجهاز العسكري 2.846 مليار دينار وتقدر بنحو 31% من النفقات الجارية وأكثرمن 8% من الناتج المحلي، وهي تفوق متوسط المعايير الدولية بكثير، والتي تتراوح ما بين (2-4%).
– رغم اهمية توفيرالامن والاستقرار في البلاد الا ان نسبة نفقات الحهاز العسكري مرتفعة جدا مقارنة مع حجم الانفاق على الخدمات الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل.
– قدرت فوائد الدين العام 1.420 مليار دينار في موازنة الحكومة، وفوائد الوحدات المستقلة 153 مليون دينار وبقيمة اجمالية 1.573مليار دينار. حيث ارتفع الدين العام من 33. 032 مليار دينار في عام 2021 الى 36.354 مليار دينار بزيادة قدرها 3.322 مليار دينار.
– قدرت نسبة النفقات الرأسمالية بنحو 14.5%، من اجمالي النفقات العامة و 4.5% من الناتج المحلي ومن المتوقع تراجع هذه النسبة كما جرى في السنوت السابقة. حيث اتجهت السياسات الرسمية خلال العقد الأخيرعلى خفض النفقات الرأسمالية إلى أدنى مستوياتها. علما ان النفقات الرأسمالية لا تسهم بمشاريع تنموية ولا تغطي ترميم البنية التحتية المتهالكة. ويجري الاعتماد على المشاريع الرأسمالية في معظم الخدمات العامة.
– كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2020 عن وجود امانات بقيمة 6180 مليون دينار منها 4421 مليون دينار نفقات خارج الموازنة وهي المبالغ التي صرفت لتغطية العجز بعد التمويل في موازنات الاعوام السابقة، ولم يتم ادراج ايضاح مناسب حولها .

كما لم يتضمن بيان المركز المالي للخزينة اجمالي أرصدة الالتزامات السابقة التي ظهرت في قانون الموازنة العامة والحسابات الختامية، والتي بلغت 835 مليون دينار خلال الاعوام ( 2016 – 2020 ) وهي نفقات خارج الموازنة.

ما يشكل مخالفة صريحة للدستور، الذي الزم الحكومة بعدم صرف نفقات تزيد عن المقرر في قانون الموازنة العامة إلا بموجب قانون يصدر لهذه الغاية قبل الإنفاق.

يتضح مما تقدم ان معظم إيرادات الموازنة ممولة من الفقراء والفئات الوسطى، أما القروض فهي تُعَد ضرائب مؤجلة الدفع. بينما حصة دافعي الضرائب لا تتجاوز 13% من اجمالي النفقات العامة للموازنتين، وهي نفقات وزارتي الصحة والتعليم. اما الفئات التي تستحوذ على مقدرات الدولة وعائدات التنمية الفئات الطفيلية حيث نجح الاستعمار بشكليه القديم والجديد على توجيه الاقتصاد الأردني نحو تعزيز مواقع الفئات الطُّفيليّة التي تعتبر صاحبة المصلحة الأولى في إبقاء البلاد تحت السيطرة الأجنبية. وتصدّت السياسات الرسمية للتوجهات الوطنية التي حاولت ترسيخ الاستقلال والتحرر من التبعية السياسية والاقتصادية.

نشأت الرأسمالية المحلية في ظل التبعـية للاسـتعمار، وليس من أحشاء الإقطاع، كما هي في البلدان الرأسمالية المتطورة، وأضفى الاستعمار على الرأسمالية المحلية طابعاً خاصا؛ خدمة لمصالحه الطبقية؛ فمن السمات العامة للرأسمالية المحلية ان نشاطها الاقتصادي يتمحور في التداول والتوزيع بعيداً عن الإنتاج. ومن أهم وظائفها تسويق منتجات الاحتكارات الرأسمالية، ومن خواصها أنها لا تسهم في تحقيق تراكم رأسمالي في البلاد، بل تسهم في التراكم الرأسمالي في البلدان الرأسمالية، فهي تُستخدم أداة لتوسيع السوق الرأسمالي. وإن الثراء الذي تحقّقه يسهم في ترسيخ النمط الاستهلاكي في المجتمع المحلي، ومنافسة المنتجات المحلية.
من هنا يُطرَح السؤال التالي: ما هي الشرائح والطبقات الاجتماعية النافذة والمهيمنة والتي تستحوذ على نصيب الاسد من اموال الشعب الاردني؟ وللوصول إلى النتائج المرجوة؛ لا بد من الإجابة على الأسئلة التالية:

من يملك السيطرة على ملكية وسائل الإنتاج؟
من هي الجهات المستفيدة من القيمة المضافة (فائض القيمة) ؟
من هي الجهات المستفيدة بطرق غير مشروعة من مؤسسات الدولة؟
من هي الجهات المهيمنة على صنع القرار السياسي؟

إن محاولة المقاربة بين الواقع الاجتماعي في بلادنا والنقاط المشار اليها تسهّل علينا مهمة التعرف على التركيب الاجتماعي للبلاد. ويمكن التوقف عند هذه المؤشرات والتساؤلات شريطة تناولها حزمة متكاملة.

تعدّ ملكية وسائل الإنتاج من أهم المؤشرات لتحديد طبيعة نظام الحكم في دولة ما، لكن ملكية وسائل الإنتاج وحدها في بلد كالأردن لا تمكّننا من الوصول إلى نتائج حاسمة؛ فمن المعروف أن ملكية وسائل الإنتاج في الأردن خاصّة وليست عامّة، لكن الرأسمالية في قطاعي الصناعة والزراعة تتسم بالضعف الشديد، ودورها في الحياة السياسية متواضع جدا.

وعلى الرغم من تخلي الدولة عن جزء هام من مؤسسات القطاع العام لصالح القطاع الخاص، إلا أن هذا الإجراء لم يُسهم في تعزيز مكانة الرأسمالية المحلية، إذ استولت الاحتكارات الرأسمالية الأجنبية على مؤسسات الدولة. وقد أسهمت الإجراءات الواسعة التي طبّقتها الدولة باسم «التصحيح الاقتصادي»، والتي جاءت ضمن سياسات إعادة الهيكلة، وبتوجيه من صندوق النقد والبنك الدوليين، واستهدفت تحرير التجارة الداخلية والخارجية واسواق المال، ورفع الحماية عن المنتجات المحلية، والخضوع لشروط منظمة التجارة العالمية.. أسهمت في إحداث تحولات عميقة في بنية الدولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية لصالح الفئات الطفيليّة.

نشأت خلال العقدين الأخيرين شريحة طفيلية جديدة، والتي اطلق عليها اسماء متعددة تندرا(الدجتل، الصلع، الي نزلوا في البرشوتات) استفادت بشكل واسع من السياسات النيوليبرالية المعولمة، فقفزت إلى أعلى مراتب السلطة السياسية والاقتصادية، وتبوأت المواقع الأولى في هذه السلطة إلى جانب الشرائح البيروقراطية. وقد تمتعت بالعديد من المزايا، وقد نفَّذت مهمتها على أكمل وجه (خصخصة وتفكيك مؤسسات الدولة)، وعقدت الصفقات المريبة وحصلت على عمولات غير مشروعة، ومارست مختلف أشكال الفساد متمتعة بحصانة خاصة مكّنتها من الإفلات من المحاسبة.
الكمبرادور، وكلاء الشركات الاجنبية: تعتبر المستفيد الأول من سياسة تحرير التجارة والانفتاح على السوق العالمي والاندماج فيه. ووقفت ضد تدخل الدولة في الاقتصاد مستفيدة والدفاع عن اللبرلة. فالقوانين الاقتصادية في الأردن تخضع لمبدأ التبعية، وتسهم بتراكم رأس المال في المراكز الرأسمالية المتقدمة وليس في البلاد.
الرأسمالية المصرفية والمالية «الطغمة المالية»: تمكّنت من الصعود إلى قمة الهرم إلى جانب الكمبرادور، وقد استفادت من سياسة الانفتاح وتحرير أسواق المال. وخاصة بعد ان عوم البنك المركزي أسعار الفائدة؛ ما أسهم بتحقيقه أرباح عالية؛ فقد بلغت قيمة الودائع في المصارف الأردنية المرخصة 38.675 مليار دينار، فأسهمت بذلك في إعادة الإنتاج الطُّفيلي: «إذ يتحول رأس المال النقدي بصورة ودائع إلى رأس مال مصرفي وائتماني (في صورة قروض) ويتحول بدوره إلى رأس مال طُفيلي وتجاري، وهكذا تستمر عملية التكاثر المالي وإعادة الإنتاج الموسَّع لرأس المال الطفيلي، من خلال الدور المتميز الذي يلعبه القطاع المصرفي بضخ السيولة وفتح خطوط الائتمان، والتمويل المصرفي لتنمية هذه الفئات الرأسمالية الطفيلية»

وقد لعب هذا القطاع دورا هاما في ضخ السيولة في شريان النشاطات الطُّفيلية عبر استيراد السلع الكمالية والمضاربات العقارية والبورصات، إذ بلغت قيمة التسهيلات المقدّمة للقطاعين العام والخاص نحو 40 ملياردينار، منها نحو 30 مليار دينار للقطاع الخاص. وبلغـت حصـة القطاعـات الإنتاجيـة الثلاثة: الزراعـة والصـناعات الاسـتخراجية والتحويلية من التسهيلات الائتمانية نحو 10% فقط بينما استحوذت القطاعات التجارية والخدمات بنصيب الأسد. كما أسهمت القروض والسندات المصرفيّة في تمويل النفقات الحكومية، مما عزز دور القطاع المصرفي على الصعيد الرسمي ودعم تأثيره في السياسات المتعلقة بالمجال الاقتصادي، فقد نجح في تخفيض مساهمته في ضريبة الدخل من 50% قبيل تنفيذ السياسات النيوليبرالية إلى 35%، كما تمكن من فرض شروطه على السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال إقرار قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، إضافة إلى دوره الرئيس في تمويل القطاعات التجارية والخدمية، لذلك يعتبر هذا القطاع من القطاعات المهيمنة، إلى جانب الكمبرادور والفئات الطفيلية في القطاع العام.

كبار الملاكين العقاريين : لا يوجد في الأردن إقطاع بالمعنى الكلاسيكي.. مع ذلك كشف التعداد الزراعيلسنة 2017 عن أن 3.4% من أصحاب الحيازات يملكون 60% من الأراضي الزراعية؛ أي 1.331 مليون دونم، وفي المقابل كان 68.6 % من المالكين يملكون 9.4% من الفئات الأقل من 10 دونمات، ولكن مع الزيادة السكانية العادية والاستثنائية، وتوسّع المدن والأرياف، ارتفع سعر الأراضي بشكل كبير، وأُنشئت المجمّعات السكنية والاستثمارية والتجارية بشكل واسع، وتشكّلت شريحة جديدة من الملّاكين العقاريين الذين تتشابك مصالحهم مع الشرائح الطُّفيلية الأخرى من الكمبرادور والمتنفذين في المؤسسة البيروقراطية.
المقاولون: مع التوسع العمراني، وإنشاء البنية التحتية، انتعشت شريحة المقاولين تضم كبار المقاولين الذين يحصلون على المشاريع الكبرى -التي لا يخلو كثير منها من الفساد- من وزارة الأشغال والدوائر الحكوميّة عامّة، إضافة إلى استحواذهم على أهم عقود الباطن في المشاريع التي تنفذها الشركات الأجنبية في البلاد.

وعلى الرغم من الصعوبات والتعقيدات في تحديد وتوصيف ماهية الطبقات أو الفئات المهيمنة في البلاد، ودورها في ظل نظام حكم وصفه الدستور الأردني بأنه نظام «برلماني ملكي وراثي»، وأن «الأمة مصدر السلطات»، وتعديلات دستورية واسعة عزّزت دور الحكم المطلق وهمّشت دور البرلمان بتغييب الممثلين الحقيقيين للشعب الأردني في المؤسسة التشريعية، وحرمان الشعب من التمتع بحقوقه الدستورية بوصفه مصدراً للسلطات، مع ذلك يبقى السؤال التالي مطروحاً: ماهي الشرائح والطبقات الاجتماعية النافذة والمستفيدة والمنتفعة، التي تشكل القاعدة الاجتماعية للحكم؟
في ضوء ما تقدم يمكن الوصول إلى الاستخلاصات التالية:

الطغمة المالية: التي ضخت نحو 40 مليار دينار، أي ما يعادل 125 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، في القطاعات الاقتصادية المتعددة ومؤسسات الدولة، وباتت تتحكم بالمفاصل الاقتصادية في البلاد، مع الإشارة إلى أن58.5 % من ملكية هذا القطاع أصبحت أجنبية.
وكلاء الشركات الأجنبية «الكمبرادور»: وهم وسطاء الاحتكارات الرأسمالية متعددة الجنسيات الذين يسوّقون المنتجات الأجنبية.
خليط من الفئات البيروقراطية الطفيلية من المحافظين في الجهازين المدني والعسكري، ورموز الليبرالية الجديدة الذين روّجوا لسياسات التخاصّية وأسهموا في بيع مؤسسات الدولة، وحصلوا على منافع شخصية من العمولات.
المقاولون الكبار الذين يستحوذون على المشاريع الكبرى إما بطرق غير مشروعة، أو الذين يعتمدون على الأوامر التغييرية التي لا تخلو من الفساد.
كبار الملّاكين العقاريين الذين تداخلت مصالحهم الطبقية -من ملكية الأراضي وملكية الأبراج والمجمعات الضخمة- مع الطبقات والشرائح المذكورة أعلاه.

تشكل الشرائح الاجتماعية الخمس القاعدة الاجتماعية للحكم، المهيمنة بشكل متفاوت اقتصاديا واجتماعيّا، وقد استحوذت على موارد الدولة وعائدات التنمية. وبالرغم من نفوذها السياسي والاقتصادي، إلا أنها لا تتمتع بصلاحيّة اتخاذ القرارات والتوجهات الرئيسية التي تُعنى بحياة الدولة والمجتمع، إذ يغلب على النظام السياسي التفرد بالسلطة.
ومن أبرز السمات العامة للتركيبة الطبقية في الأردن؛ ضعف الطبقتين المرتبطتين بالإنتاج: الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة؛ فالمجتمع الطبقي لم يتبلور بعد بشكل واضح، وذلك بسبب ضعف القطاعات المنتجة؛ فالصناعة بفرعيها: الاستخراجية والتحويلية، إضافة إلى قطاعات الكهرباء والمياه والبناء تشغّل نحو 20% من مجموع المشتغلين الأردنيين في القطاعين العام والخاص، والطبقة العاملة الأردنية تعتبر حديثة التكوين. وعلى الرغم من التطورات التي طرأت على بنيتها، فإن عدد المعدمين الذين يتدفقون من الأرياف إلى المدن ارتفع بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة، لينضم جزء مهم منهم إلى جيش العاطلين عن العمل.


طباعة   البريد الإلكتروني