العتوم يكشف تفاصيل جديدة في ملف انقطاع التيار الكهربائي.. ويؤكد الحكومة تخفي الكثير

العتوم يكشف تفاصيل جديدة في ملف انقطاع التيار الكهربائي.. ويؤكد الحكومة تخفي الكثير

الطليعة نيوز 

قال رئيس لجنة الطاقة النيابية زيد العتوم حول انقطاع الكهرباء عن المملكة قبل شهر تقريبا بشكل كامل، إن اللجنة في حيرة من أمرها، فهي حتى الان لم تحصل على الجواب الشافي من الحكومة يوضح سبب الانقطاع، مضيفاً أن المواطن محق في حيرته.

وأضاف العتوم أن مهندسي الكهرباء لن يتمكنوا من معرفة اسباب الانقطاع الذي حصل الا اذا كان لديهم الدراية الكاملة بنظام الكهرباء وعمل في شركة الكهرباء الوطنية حتى يتمكن من المعرفة.

واشار العتوم ان الحكومة قامت بالاستعانة بشركة ايطالية، كاشفاً ان الاستعانة كانت من الجانب الاردني والمصري، وكلا الطرفين يتحملا التكلفة المادية لهذه الشركة الايطالية، مؤكدا في ذات الوقت انهم على ثقة بوجود خبرات اردنية قادرة على معرفة سبب الانقطاع في حال تزويدهم بالمعلومات.

وبين العتوم ان لجنة الطاقة النيابية وجهت كتاباً لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بعد الاستعانة بأربعة خبراء كانوا يعملون بشركة الكهرباء الوطنية، وتم الطلب من الوزارة بعض المعلومات التي تمكنهم من معرفة اسباب الانقطاع لكن حتى الان لم يتم تزويد اللجنة باي معلومة من قبل الحكومة.

واضاف العتوم ان الحكومة غير متعاونة بما يتعلق بملف انقطاع التيار الكهربائي، وان الحكومة لا تتعاون بما يتعلق بملف الطاقة ككل وتخفي المعلومات، بالإضافة الى انها غير متعاونة بالكثير من الامور، وهي انتقائية في بعض الملفات.

وحول اتفاقية العطارات، بين العتوم انه لا يمكن الحديث عنها بمعزل عن تاريخ قطاع الكهرباء في الاردن، ففي التسعينيات كانت توجد سلطة الكهرباء وتم قرار تخصيصها وتم تفتيتها الى ثلاثة قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، التوليد في اغلبها للقطاع الخاص وربحها مضمون، التوزيع وهي ثلاثة شركات شمال وجنوب ووسط الاردن وربحها مضمون، وفي الوسط شركة الكهرباء الوطنية المسؤولة عن النقل الكهربائي وهي الوحيدة الخاسرة ومديونيتها اليوم خمسة ونصف مليون دينار.

وبما يتعلق باتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، قال العتوم انهم في هذا المجلس الحالي والسابق طالبوا بإلغاء الاتفاقية، الا انه يوجد مفارقة وهي ان المحكمة الدستورية تقول انه لا يوجد رقابة لمجلس النواب على اتفاقية الغاز، وان الاتفاقية موقعة مع شركات خاصة وليست حكومية وهذا الامر لا يتطلب موافقة مجلس النواب.


طباعة   البريد الإلكتروني