انت هنا : الرئيسية » الشريط الإخباري » للخروج من الازمة؛ الإقلاع عن النهج السائد، وتكليف حكومة وطنية انتقالية

للخروج من الازمة؛ الإقلاع عن النهج السائد، وتكليف حكومة وطنية انتقالية

للخروج من الازمة؛ الإقلاع عن النهج السائد، وتكليف حكومة وطنية انتقالية

الطليعة نيوز:
لعل عودة الزخم السياسي للحراك الشعبي والتصدي للنهج والسياسات السائدة، تعكس حجم الاثار الكارثية للإجراءات الاقتصادية التي استهدفت الفقراء والكادحين والشرائح الوسطى في البلاد، ما يستدعي مضاعفة الجهود لتوحيد الصف الوطني لحماية الهبه الشعبية وتطويرها؛ وتبني رؤية سياسية واضحة لحكومة وطنية انتقالية؛ لإخراج البلاد من أزمتها، ومن أبرز مهامها:
1- وضع دستور جديد من قبل “جمعية تأسيسية منتخبة” يترجم مبدأ “الشعب مصدر السلطات” ويعيد التوازن للعلاقة بين السلطات الثلاث، ويرسخ استقلالها ومبدأ الفصل بينها، ومنع تغوّل السلطة التنفيذية على السلطات التشريعية والقضائية، والتأكيد على استقلال القضاء وإلغاء جميع المحاكم الخاصة والاستثنائية. والتلازم بين السلطة والمسؤولية. والولاية العامة لحكومة منبثقة عن برلمان منتخب انتخاب حرّ ونزيه يعكس ارادة الشعب، وتكون مسؤولة أمامه. ويراعي نصّاً وروحاً المصالح الوطنيّة، وبناء المؤسسات الديمقراطية.
2- اصدار قانون انتخاب ديمقراطي يضمن تطوير الحياة السياسية في البلاد، وانتخاب برلمان كامل الصلاحيّات الدستوريّة، ويمارس مهامه الرقابية والتشريعية دون تدخل، وغير قابل للحل من أي جهة سوى الاستقالة، ولا تشاركه في صلاحيّاته التشريعيّة أيّ جهة غير منتخبة. وتجري الانتخابات تحت اشراف هيئة مستقلة تنظيمياً ومالياً وإدارياً، تتمتع بشخصية اعتبارية، وتمارس مهامها بحيادية، وتتشكل من شخصيات عامة من المجتمع المدني ممن يتمتعون بالمصداقية والكفاءة والقدرة السياسية والاجتماعية والاستقلال التام، لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيدة عن الأجهزة الامنية والمال الاسود.
3- فتح ملفات الفساد على مختلف مستوياتها، بما في ذلك قضايا التخاصية، واحالة الفاسدين الى القضاء وإعادة الأموال المنهوبة، وإعادة حصص الدولة في المؤسسات التي جرى الاستيلاء عليها بصفقات مشبوهة.
4- وقف هدر المال العام وضبط النفقات، بخفض رواتب رؤساء الوزراء والوزراء والنواب والاعيان وحصر الهامش بين الحد الأدنى والاعلى بثمان اضعاف، ووقف المزايا الإضافية وعدم صرف أكثر من راتب لأي موظف حكومي، واخضاع موظفي المؤسسات الحكومية لقانون الخدمة المدنية اسوة بزملائهم في الحكومة. وخفض نفقات السفر ونفقات الهيئات الدبلوماسية وتقليص عدد موظفيها.
5- إنعاش الاقتصاد الوطني؛ بتطوير القطاعات الإنتاجية واستثمار ثروات البلاد كمدخلات انتاج لتعظيم القيمة المضافة، ودعم الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، واعادة توزيع الدخل بفرض سياسة ضريبية تصاعدية، وحصر ضريبة المبيعات في اضيق الحدود. وضمان حقوق المواطنين بالعمل والتعليم وتأمين الخدمات الصحية للجميع، وتطوير المناهج وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية، واحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة. وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا ولبنان والعراق، ومع الدول الصديقة في العالم للنهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره بما يخدم تعزيز الاستقلال السياسي والاعتماد على الذات.
7- الالتزام بالموقف المبدئي في الصراع الدائر بين الشعوب العربية وبين العدو الصهيوني وضمان حق الشعب الفلسطينيّ، في العودة وتقرير المصير، والنضال المشترك للشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، في مواجهة الاطماع الصهيونية في الأردن وفلسطين ومساعيه لتصفية القضيّة الفلسطينيّة على حساب الشعبين الشقيقين ووطنيهما، اتباع سياسة خارجية تنطلق من مصالح الشعب الأردني والقضايا الوطنية والقومية، بما يكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
عمان في 14/2/2018 التيار الديمقراطي التقدمي

عن الكاتب

عدد المقالات : 15309

اكتب تعليق

لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر "الطليعة نيوز". الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط

الصعود لأعلى
جميع الحقوق محفوظة 2012 لـ الطليعة